ما يحدث في جهة صفاقس اليوم ليس سوى نتيجة حتمية لسياسات بيئية خاطئة أثبتت فشلها. ومنذ انطلاق الأزمة في سبتمبر 2021 نبّهت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية وبلديات صفاقس من كارثة بيئية وصحية تهدد متساكني الولاية لكن واصلت السلطة المركزية في اعتماد سياسة الإقصاء والتعتيم رغم ما طرحته البلديات ومنظمات المجتمع المدني من حلول ومبادرات.👈 يعود تاريخ هذا الفيديو إلى يوم 6 ديسمبر 2021 أي قبل 11 شهرا، تم من خلاله تقديم حلول عملية في إطار إستراتيجية وطنية تقطع مع منظومة ردم النفايات والتوجه نحو رسكلتها وتثمينها.🔹 وأمام استمرار الوضع تجدد الجامعة الوطنية للبلديات التونسية دعوتها، وبصفة عاجلة، السلطة المركزية تشكيل لجنة وطنية تضم جميع الأطراف من أجل وضع حلول جذرية تضمن الانفراج الآني للوضع البيئي والصحي وتضمن عدم تكرره مستقبلا. على أن تكون البلديات قاطرة النقاش والحوار، وشرط أن تتحمل السلطة المركزية، فورا، مسؤولية بناء المصبّات الوقتية تبعاً للمعايير التي تحفظ البيئة وصحة المتساكنين، وبرمجة مصبّات قارّة للتثمين والرسكلة حتى لا يصبح الوقتي قارّاً.